وأيضاً يا معالي الوزير!!

بالأمس كتبت عن التجارة وعن دورها المفقود في حماية المستهلك، وخطابي كان موجها لمعالي الوزير الشاب الذي يعمل جاهداً لتخطي العقبات التي صنعها الأسلاف على مدى سنوات. ولكن ـ ودوما لكن هذه مربط الفرس ـ مهما بُذلت الجهود فإنها لن تصل إلى المستوى المأمول لسبب بسيط جداً جداً، وبالإمكان حله إن كانت هناك جدية، هذا السبب يتمثّل في نقص كوادر العمل بوزارة التجارة، وقطعا ليست هذه الوزارة الوحيدة التي تشكو النقص في كوادرها بل معظم الوزارات تحتاج إلى طاقم متكامل يماثل في العدد الموجود لديها الآن، ومن هنا فإن على التجارة السعي بكل ما أوتيت من همّة لدى وزيرها لرفع الكفاءات لديها والمطالبة بزيادة طاقمها كي تستطيع إيجاد الحلول المناسبة ميدانياً.
فعلى سبيل المثال هناك قرارات تصدر من الوزارة ولا يتم تطبيقها لضعف الرقابة أو لقوة الضغط من التجار، وفي كلا الحالتين فإن هذا يعد ضعفاً إدارياً، وهذا هو الوصف المطابق لما يدور في الشارع وما يردده الناس.. فقرار تطبيق كتابة الفواتير بالعربية غير معمول به لدى 75% من محلاتنا التجارية، خصوصاً الكبيرة التي تتباهى باللغة الإنجليزية على حساب لغتنا العربية. ولن يكون مفاجئاً لو قرأنا يوم غد فاتورة باللغة البنغالية أو الأردية.
ومن هذه القرارات قرار منع المطاعم من إضافة 15% كرسوم خدمة، ومع ذلك فهي مستمرة في ذلك، ومَن لم يطبق هذا النظام رفع الأسعار كتحايل على نظام الوزارة دون رقيب أو حسيب. وسأخبركم بشيء مهم وهو، لو أنني اتصلت كصحفي بوزارة التجارة لتعطيني معلومات عن عدد الذين تمت معاقبتهم لاتخاذهم إجراءات ضد قرارات الوزارة، فأنا أتحدى أن يتم الرد. لماذا لأن الزملاء دوما يرسلون أسئلتهم ولكن ليس هناك مَن يرد عليهم. ولو سألت عن عدد الشكاوى التي ترد للوزارة جرّاء الغش أو التحايل أو النصب والاحتيال أو رفع الأسعار أيضاً فلن تحصل على الإجابة. وكربط بين يوم أمس وهذه المقالة أقول: ما فائدة أن نعمل على تويتر بشكل فردي، ونرفض العمل الجماعي يا معالي الوزير؟ وهل من تفعيل لدور الإعلام في وزارتكم الموقرة؟.