لا شيء يهز العالم 27
مؤكدة أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى". وهذا أسلوب ضغط تسعى إليه واشنطن كي يرضخ الفلسطينيون لإرادة إسرائيل وتسريع الأجندة الأمريكية في المنطقة برمتها. (وكالات الأنباء وصحف)
قال الدكتور سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم وكالة الأونروا، إن الولايات المتحدة كانت على مدى 7 عقود أكبر متبرع للولاء لأونروا، وكانت دائماً تشيد بفاعليتها وحياديتها، وبين ليلة وضحاها قررت إيقاف 65 مليون دولار، مما يشكل 40 % من إجمالي الميزانية، وضرب خدمات الأونروا العادية والطارئة خصوصاً في فلسطين وسوريا، في مقتل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامي كمال ماضي، أنه تم البدء في البحث عن آليات تمويلية جديدة لتعويض الفاقد الأمريكي وخلق ثبات مالي للوكالة.
وأشار الناطق الرسمي باسم وكالة الأونروا، إلى أن القول بأن الوكالة غير كفؤة من نفس الجهة التي كانت تشيد بخدماتها يشير إلى أن القرار سياسي، يتعلق بسياسات أمريكا في المنطقة، والقرار مؤسف وله تداعياته الصعبة على الوكالة، مردفاً: "الوكالة ليست للبيع، وهناك دعم سياسي كبير من الدبلوماسية الأردنية والفلسطينية والمصرية تقف بقوة وراء الأونروا، وتدعمها، وسيكون هناك لقاء هام بالجمعية العمومية لحشد الموارد المالية للوكالة".[1]
يتضح هنا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على دعم المحتل الإسرائيلي بشتى الطرق، والضغط على المنظمات الأممية والتي تناصر القضايا العادلة، وتنحو فيها نحو تحقيق العدالة. بحيث أن أمريكا متى ما رأت أن ذلك لا يخدم إسرائيل فإنها تعمد إلى مثل هذه الأساليب، وتوقف الدعم بغض النظر عن الديمقراطية أو دعم العدالة أو الاستقرار في العالم، وما حكاية حقوق الإنسان التي ترددها الولايات المتحدة سوى فقاعات وإن لم تصب في مصلحة السياسة الأمريكية فإنها تتجاوزها دون الالتفات إل المثاليات التي تدعو إليها ليل نهار.
وفي خبر آخر تناقلته صحف العالم أجمع[2] قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم 3/4/2017، إنها قررت وقف التمويل الأميركي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يركز على تنظيم الأسرة إلى جانب قضايا صحة الأم والطفل في أكثر من 150 دولة.
وذكرت الوزارة في خطاب لبوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنها أوقفت التمويل لأن الصندوق «يدعم أو يشارك في إدارة برنامج للإجهاض والتعقيم القسري».
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان على موقعه الإلكتروني أنه يأسف لقرار الولايات المتحدة وقف تمويله، مضيفاً أن القرار يستند إلى «زعم خاطئ» بأن الصندوق يدعم الإجهاض والتعقيم القسري في الصين.
ويأتي القرار بعدما اقترح ترامب خفض موازنة الديبلوماسية والمساعدات الخارجية 28 في المئة، بما في ذلك خفض غير محدد في الدعم المالي للأمم المتحدة ووكالاتها أعلن عنه الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم 12/10/2017م عن انسحابها من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ولكنها تسعى لأن يكون لها بعثة مراقب دائم في المنظمة.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن قرار الانسحاب يعكس قلق الولايات المتحدة من المتأخرات المالية المتصاعدة في اليونسكو، بينما الحقيقة أن ذلك جاء بناء على ما صرح به بعض اعترض المسؤولين الأمريكيين على موقف اليونسكو المتكرر المناهض لإسرائيل. وسبق أن انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو من قبل، في العام 1985. وظلت الولايات المتحدة تحظى بصفة المراقب منذئذ وحتى عودتها إلى المنظمة في العام 2003.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي في لقاء خاص مع آر تي، إن "قانون القومية" يمثل قمة العنصرية وهدفه تفريغ فلسطيـن من سكانها الأصليين.
وأكدت عشراوي أن موقف فلسطين الرسمي حيال عملية السلام لم يشهد تغييرا. وفي موضوع الكونفدرالية قالت إن إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال يجب أن يتم قبل أي كونفدرالية.[3]
وفي يوم 10/9/2018م تناقلت وكالات الأنباء والتلفزة العالمية خبر إعلان واشنطن رسميا اغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يمثل صفعة جديدة تضاف الى سجل الصفعات المتتالية لتي توجهها ادارة ترامب للفلسطينيين، من نقل السفارة الامريكية إلى القدس إلى وقف تمويل منظمة الاونروا وحتى خفض تمويل المستشفيات في القدس الشرقية، وهي اجراءات توضح إلى أين تريد الادارة الامريكية ايصال ما تبقى من القضية الفلسطينية؟ وما هي اوراق الفلسطينيين امام كل هذه الضغوط؟[4]
ومن جانبه، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (9/10/2018م) قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، وهي خطوة متعمدة، وتمثل هجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته، من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
ووفق "فرانس برس"، قال "عريقات" في بيان صحفي: تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن؛ عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة.
وأضاف: هذا يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة "ترمب" ضد السلام والعدالة، وليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضاً وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من اجل تحقيق العدالة الدولية.
وأردف: بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: سنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، وحثّ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية.
وقال "عريقات": القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، مشدداً على أننا لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية.
وأضاف: سنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فوراً؛ للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني[5].
الفيتو الأمريكي
استخدمت الولايات المتحدة، 1/6/2018م، "الفيتو" رقم 44 لصالح إسرائيل، بعد تصويتها ضد مشروع قرار كويتي يدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني من العنف الإسرائيلي المتصاعد من تل أبيب.
وصوتت 10 دول، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الكويت، على مشروع القرار الكويتي، وامتنعت 4 عن التصويت منها بريطانيا، وبالطبع رفضته أمريكا.
وفيما يلي تاريخ "الفيتو" الذي استخدمته الولايات المتحدة لصالح إسرائيل ضد القضية الفلسطينية:
عام 1973
26 يوليو: الولايات المتحدة تعترض على مشروع قرار تقدمت به الهند، وإندونيسيا، وبنما، وبيرو، والسودان، ويوغسلافيا، وغينيا، يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها.
عام 1976
25 يناير: واشنطن تستعين بالفيتو لمنع قرار تقدمت به باكستان، وبنما، وتنزانيا، ورومانيا، ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، ويدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
25 مارس: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به مجموعة من دول العالم الثالث يطلب من إسرائيل الامتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة.
29 يونيو: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به كل من غويانا، وباكستان، وبنما، وتنزانيا، يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في الاستقلال والسيادة.
عام 1980
30 أبريل: فيتو أمريكي ضد مشروع قرار تقدمت به تونس ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
عام 1982
- هذا العام كان مليئًا بالعنف الإسرائيلي ولهذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو فيه سبع (7) مرات:
20 يناير: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إسرائيل لضمها مرتفعات الجولان السورية.
25 فبراير: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو على مشروع قرار أردني يطالب السلطات المحلية في فلسطين بممارسة وظائفها وإلغاء كل الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية.
2 أبريل: فيتو أمريكي يبطل مشروع قرار يدين إسرائيل في محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس "بسام الشكعة".
20 أبريل: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار عربي بإدانة حادث الهجوم على المسجد الأقصى.
9 يونيو: فيتو ضد مشروع قرار إسباني بإدانة الغزو الإسرائيلي للبنان.
25 يونيو: فيتو أمريكي ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
6 أغسطس: الولايات المتحدة تعرقل صدور قرار يدين إسرائيل جراء سياستها التصعيدية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان.
عام 1983
15 فبراير: صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في "صبرا وشاتيلا" بلبنان.
عام 1984
6 سبتمبر: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد إصدار قرار يؤكد أن نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تطبق على الأقاليم المحتلة .
عام 1985
12 مارس: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لبناني في مجلس الأمن يدين الممارسات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
13 سبتمبر: واشنطن تستخدم الفيتو لإعاقة مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين.
عام 1986
17 يناير: الولايات المتحدة تعيق بالفيتو مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان.
30 يناير: فيتو أمريكي ضد مشروع قانون لمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى ويرفض مزاعم إسرائيل باعتبار القدس عاصمة لها.
7 فبراير: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يدين اختطاف إسرائيل لطائرة ركاب ليبية.
عام 1987
20 فبراير: الولايات المتحدة تعترض بالفيتو على قرار يستنكر سياسة "القبضة الحديدية " وسياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
عام 1988
18 يناير: واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ويطالبها بوقف أعمال التعدي على الأراضي اللبنانية والإجراءات ضد المدنيين.
1 فبراير: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد اقتراح في مجلس الأمن يطالب بالحد من عمليات الانتقام الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
15 أبريل: فيتو أمريكي ضد قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل لاستخدامها سياسة القبضة الحديدية تجاه الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب طردها ثمانية فلسطينيين.
10 مايو: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لنقض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
14 ديسمبر: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداء الإسرائيلي الجوي والبري على الأراضي اللبنانية.
عام 1989
1 فبراير: أوقفت الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو جهود مجلس الأمن لإصدار بيان يرفض ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعوها إلى الالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المدنيين في زمن الحرب .
18 فبراير: فيتو أمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.
9 يونيو: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لدول عدم الانحياز يدين إسرائيل لسياستها القمعية في الأراضي المحتلة.
7 نوفمبر: الولايات المتحدة تعترض بالفيتو على قرار قدم لمجلس الأمن يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
عام 1990
1 يونيو: فيتو أمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تقدمت به دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
عام 1995
17 مارس: بسب لجوء واشنطن إلى الفيتو مجلس الأمن يفشل في التوصل إلى قرار يطالب إسرائيل بوقف قراراتها بمصادرة (53 دونما)، الدونم يعادل ألف متر مربع، من الأراضي العربية في القدس الشرقية.
عام 1997
4 مارس: واشنطن باستخدامها الفيتو تعيق صدور قرار يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في شرق القدس المحتلة.
21 مارس: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو عندما اعترضت على مشروع قرار يدين بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية في جبل "أبو غنيم" شرق مدينة القدس المحتلة.
عام 2001
27 مارس: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين؛ لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
14 ديسمبر: واشنطن تستخدم الفيتو وتجهض مشروع قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ويدين التعرض للمدنيين.
عام 2002:
20 ديسمبر: واشنطن بالفيتو تحبط مشروع قرار اقترحته سورية لإدانة قتل القوات الإسرائيلية عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
عام 2003
14 يوليو: فيتو أمريكي ضد قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم بتقطيع أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين.
16 يوليو: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لحماية الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" عقب قرار الكنيست الإسرائيلي بالتخلص منه.
عام 2004
25 مارس: صوتت الولايات بالفيتو لإسقاط مشروع قرار يدين إسرائيل على قيامها باغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين.
5 أكتوبر: واشنطن تسقط بالفيتو مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة.
عام 2006
13 يوليو: بسبب الفيتو الأمريكي مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويطالب بوقف الحصار والتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة.
عام 2014
31 ديسمبر: رغم أن واشنطن لم تكن بحاجة لاستعمال حق النقض نتيجة عدم حصول فلسطين على 9 أصوات كي يتم قبول المشروع الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، إلا أنها استخدمته.
عام 2017
18 ديسمبر: استخدمته ضد مشروع قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، وقد حاز المشروع المصري على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوة في مجلس الأمن الدولي.
عام 2018
1 يونيو: استخدمت أمريكا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به الكويت في مجلس الأمن الدولي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويحمي الفلسطينيين من العنف المتصاعد من قبل إسرائيل. وصوتت 10 دول من أعضاء مجلس الأمن بما فيها روسيا لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت 4 دول أخرى عن التصويت. وخرجت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، لتعلن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعو إلى توفير آلية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة. وبعد استخدام الفيتو، صوتت الولايات المتحدة منفردة على مشروع قرارها المنافس، لتعجز عن الحصول على تأييد صوت واحد من الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة. ووصفت المندوبة الأمريكية نص مشروع القرار الكويتي، بأنه يشكل وجهة نظر أحادية بشكل فادح، وذلك لعدم ذكر اسم حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة. واعتبرت هيلي النص، بأنه توصيف غير سليم بشكل جامح للأحداث الأخيرة، ويضع كل اللوم على إسرائيل لتصعيد العنف على قطاع غزة، بحسب وكالة معًا.[6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] راجع اليوم السابع http://www.youm7.com/3945121
[2] أنظر مثلاً صحيفة الحياة في نسختها الرقمية يوم 4/4/2017م. رابط http://alhayat.com/Articles/21115230
[3] راجع RT على سبيل المثال: https://ar.rt.com/kr56
[4] راجع RT https://ar.rt.com/krpj
[5] راجع صحيفة سبق مثلا: https://sabq.org/7ZptVv
[6] وكالات عالمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا وسهلاً..سأحتفي برأيك