بدأت منظمات حقوقية وأممية تنتقد ممارسات الرئيس الجديد لأمريكا دونالد ترامب حول بعض قراراته التي يرمي بها يمنة ويسرة، ,اشد القرارات التي أثارت غالبية الدول والمنظمات والمؤسسات التشريعية والحقوقية هو " منع دخول مواطني سبع دول إلى أمريكا، مع منع المهاجرين من دخولها ، وأيضا تعليق الهجرة إليها.."
فقد جاء قرار قاضية اتحادية أمريكية في نيويورك، ليمنع ترحيل عشرات المسافرين واللاجئين من سبع دول.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قد قالت في بيان لها إنها "ستلتزم بالأوامر القضائية" التي توقف تنفيذ أمر الرئيس ترمب، مشيرة إلى أنها سمحت للمسافرين الذين يحملون تأشيرات سارية والموقوفين في المطارات الأمريكية ، بدخول البلاد بعد قرار القاضية الأمريكية الأخير.
واعتبر البعض إن قرار الرئيس الأمريكي، يمثل انتهاكا للدستور الأمريكي فضلا عن مخالفته للقيم الأمريكية.
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر السبت ، إلى أن الخبراء القانونيين منقسمون منذ عدة اشهر بشأن مدى مطابقة مقترحات ترامب للدستور الأمريكي ، وتقول الجارديان إن أساتذة قانون في كلية هارفارد للحقوق، من بين آخرين أكدوا أن قرارات ترامب، ليست سوى تمييز على أساس ديني، مشيرين إلى أنه ونظرًا لأن تلك القرارات تندرج على ما يبدو في نطاق قانون الهجرة، فإنه قد يصعب على منتقديها أن يثبتوا مخالفة البيت الأبيض للدستور.
من جهتها دعت الأمم المتحدة الرئيس دونالد ترامب إلى استمرار الولايات المتحدة في استقبال اللاجئين والامتناع عن التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين في بيان مشترك أن "البرنامج الأميركي لإعادة الاندماج هو من الأهم في العالم"، وأعربتا عن أملهما في مواصلة الولايات المتحدة "دورها الريادي والحماية التي تقدمها منذ زمن للهاربين من النزاعات والاضطهادات".
وجاء في البيان أيضا أن المنظمتين "على اقتناع راسخ بأن اللاجئين يجب أن يتلقوا معاملة عادلة ، وفرصا لإعادة إدماجهم أيا كان دينهم أو جنسيتهم أو عرقهم".
وكان الرئيس ترامب قد تراجع عن:
ـ اعتماد ضريبة 20% على المكسيك، لبناء جسر فاصل بين الدولتين لمنع التسلل وهجرة المكسيكيين للولايات المتحدة.
ـ تراجعه عن إقامة "مناطق آمنة في سوريا" حيث أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تدرس حاليا بشكل مكثف إقامة “مناطق آمنة” في سوريا.
وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، إن فكرة إنشاء هذه المناطق “ستجري دراستها في الوقت المناسب”.
ـ تخليه عن نقل سفارته في فلسطين المحتلة إلى " القدس" مفضلاً تأجيل ذلك في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن التراجعات ستتوالى، والأيام كفيلة بكشف ذلك.