لا شيء يهز العالم 12

الأمم المماطلة المتخاذلة في اليمن

جاء التحالف العربي الذي أطلق بقيادة السعودية عام 2015، بناء على طلب من إدارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كنتيجة حتمية لفشل الأمم المتحدة وتخاذلها، وجاء التخاذل من ممثلها في اليمن جمال بنعمر إبّان الحوار الوطني الذي اتخذ موقفا منحازا ومتخاذلا قبل عام من اجتياح قوات صالح وميليشيات الحوثي المرتبطة بنظام ولي الفقيه في إيران للعاصمة صنعاء والانقلاب على الشرعية، ضاربة العملية الانتقالية في هذا البلد عرض الحائط، ودون التفكير في إنسان اليمن، ولم يكن همهم سوى الاستيلاء على البلاد.

"وسمح موقف الأمم المتحدة المتخاذل، والتي كان من المفترض أن تشرف على العملية الانتقالية بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح، أن تسقط البلاد في قبضة الميليشيات المذهبية والفوضى بدعم وتخطيط من الراعي الإيراني الذي كان في الوقت نفسه يكافئ على مشاريعه المزعزعة لاستقرار المنطقة باتفاق يخفف عنه العقوبات الاقتصادية ويتيح له بالتالي تمويل مخططه الشيطاني."

وأمام عجز أو حتى تواطؤ الأمم المتحدة على وقف انهيار العملية الانتقالية وانهيار الدولة، طلب هادي مساندة دول الجوار، التي سارعت إلى تشكيل تحالف عربي نجح في الأشهر الأولى في إعادة مناطق واسعة من البلاد إلى حضن الشرعية، وضخ في موازاة ذلك مليارات الدولارات لإعادة إعمار ما دمرته الميليشيات من مرافق عامة وطبية وبنى تحتية وإعادة العجلة الاقتصادية للبلاد.

 

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 2201 في 15 فبراير 2015 وكان بالإجماع في جلسته رقم 7382، طالب فيه جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر القرار تحركات الحوثيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الاعلام للتحريض على العنف. كما طالب القرار الحوثيين بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة. وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.[1]

وفي تقرير لسكاي نيوز قالت فيه إن سجل الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945، يحفل بإخفاقات ملموسة، في حل أو حتى إدارة النزاعات حول العالم لاسيما في الشرق الأوسط، وتوجت في السنوات الست الماضية بفشل ذريع في وقف العنف والفوضى بالمنطقة العربية، حيث عملت من حيث تدري أو لا تدري على قلب الحقائق ونشر معلومات مضللة كان آخرها الفضيحة المتمثلة بتقرير "غير دقيق ومضلل" عن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

طعن التحالف العربي