كذبة انتصار حزب الله عام 2006م بالأرقام

لا شيء يهز العالم 23

خسائر لبنان أكثر من 15 مليار دولار

قال حسن نصر الله بعد حرب عام 2006م : "نحن أمام نصر استراتيجي وتاريخي". وهذه حقيقة بالنسبة له ولإيران، فأن يكسر لبنان، وأن يحقق أهداف أعداء الأمّة العربية هو نصر بالنسبة لهم، وهذا ما دعاه إلى استفزاز إسرائيل وربما باتفاق معها ومع إيران على اختطاف جنديين في سبيل تحقيق هدفين: تحرير الأسرى، وتحرير الأرض (بحسب تصريحات حسن نصر الله). وبعد أن عمّ الدمار لبنان، عاد واعتذر، ورأى أنه لم يكن يتصور أنه سيحدث، فما هي حقيقة هذا النصر الذي يتحدث عنه نصر الله، لنقرأ معًا ما جمعته من لفيف من المواقع والكتب الشرخ الذي أحدثته هذه الحرب، والنصر المزعوم، والوهم المزروع في قلوب أتباعه، فبعد انتهاء الحرب:

ـ ازداد عدد الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، ووضعت أراضٍ أخرى تحت قبضة اليونيفل.
ـ  مزارع شبعا لم تحرر، ومقاتلة إسرائيل من أجل المزارع ما عادت ممكنة. فبينه وبين المزارع الحدودية الآن حوالي ثلاثين ألف جندي لبناني ودَولي، وهو محتاجٌ لكي يصل للمزارع إلى الاشتباك معهم قبل الاشتباك مع إسرائيل.

ـ صدر قرار من الامم المتحدة يمنع القرار 1701 الذي مرر في آب/أغسطس 2006، حزب الله من تواجده جنوب نهر الليطاني.

ـ حرر حزب الله الجنوب اللبناني من وجوده اللبناني وأصبح الوجود الأجنبي هو الحاضر فيه.

ـ الأسرى ما يزالون موجودين بيد إسرائيل، بل ازداد عدد الأسرى في سجون الاحتلال.

لغة الأرقام

وأورد موقعًا بلغة الأرقام الخسائر التي خسرها لبنان جراء هذه الحرب، التي كان الهدف منها هو مساعدة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع في أمنه، وتحت رعاية حزب الله:

ـ تم إتلاف700 كم من الطرق وتدمير 80 جسرًا.

ـ تم تحطيم 28000منزل وخسائر مالية قدرها 12.9 مليار دولار.

ـ عدد القتلى اللبنانيين 2023

ـ عدد القتلى الاسرائيليين 144

ـ عدد الجرحى اللبنانيين 3740

ـ عدد الجرحى الاسرائيليين: 360

ـ خسائر لبنان الأولية وعن وزارة الصحة والمعالجات الميدانية: 44,880 مليون دولار

ـ تكلفة إصلاح الثمانين جسرًا 504 مليون دولار، ولا جسور اسرائيلية مدمّرة .

ـ منازل مدمرة في اسرائيل 11

ـ 14 ألف منزل متصدع في لبنان وكلفة اعادة ترميمها واصلاحها 673,750 مليون دولار، 141منزلًا اسرائيليًا متصدعًا.

ـ تم تدمير البنية التحتية اللبنانية بنسبة 65%، والإسرائيلية لا شيء.

ـ اغلاق ثلاثة مطارات لإصابتها بأضرار، وخسائر لبنان لإعادة ترميمها 200 مليون دولار، وإسرائيل: لا شيء

ـ تلوث الشواطئ اللبنانية والبحر اللبناني بنسبة 40%، وكلفة تنظيفه تعادل 50 مليون دولار، وإسرائيل لا شيء.

ـ أربعة مرافئ بحرية تضررت وأغلقت بحاجة للترميم، وإسرائيل لا شيء.

ـ 61 معملا دمرت بالكامل في لبنان، والخسارة: 610 مليون دولار، ولا معامل اسرائيلية مدمرة.

ـ 23 معملًا تصدعت، وخسارتها 57.5 مليون دولار، ولا معامل إسرائيلية متصدعة.

ـ 3200 محلا تجاريًا لبنانية مدمرة، خسارتها 80 مليون تقريبًا.

ـ تم تدمير 45% من الطرقات في لبنا وإسرائيل لا شيء.

ـ تم إتلاف ما نسبته 70% من الانتاج الزراعي لشهرين فقط، والخسارة تقدر بحوالي 30 مليون. بخلاف عدم الزراعة في لمدة شهرين متواليين وخسارتها تقارب الـ 15 مليون دولار.

ـ خسارة الانتاج الاقتصادي اللبناني بنسبة 100%  أي ما يعادل 132 مليون دولار. واسرائيل: 5,6 %.

ـ كساد موسم السياحة لسنة 2006 وبلغت خسائر لبنان ما يعادل 4.8 مليار .

تم تدمير 1750 سيارة والخسارة الاولية 8.65 مليون دولار، واسرائيل 67 سيارة.

ـ تم تدمير 57 شاحنة لبنانية، والخسارة 2.85 مليون دولار. واسرائيل لا شيء.

ـ تم تدمير 62 مدرية رسمية لبنانية  والخسارة 186 مليون دولار، واسرائيل لا شيء.

ـ خسارة 5 مليارات بسبب وقف الاستثمارات العربية والعالمية في لبنان 100، وفي اسرائيل لا شيء.

وأعلنت مؤسسات أهلية في لبنان بعد الحرب أن مجموع الخسائر اللبنانية الأولية بلغت

15.297,480,000 دولار، فماذا قدم غير النصر للشيطان؟ وهل لبنا يحتاج مثل هذا المدعي ليدافع عنه؟ وأليس مثل هذا يعد عبئًا على لبنان وعلى الأمة العربية؟

والعجيب في الأمر أنه يتردد "أن إسرائيل حكمت على أمين حزب الله في الاختباء في أحد سراديب الضاحية الجنوبية حتى أنه يخشى ان يلقى خطاب أمام مؤيدينه من حزب الله فكل خطاباته تتم من خلال شاشة تلفزيونية" وقطعًا مثل هذه المقولة ليست صحيحة لأن إسرائيل هي التي تحميه، وهو لا يحتمي منها بل من أفعاله السيئة في لبنان والأمتين العربية والإسلامية، ومثل هذه المقولات من باب الدعاية له من قبل حزبه وأتباعه ومن يواليه.

يتبع...

موقف الأمم المتحدة في سوريا

لا شيء يهز العالم 19

 

عام 1945 وبينما كان العالم مجتمعًا في سان فرانسسكو من أجل إعلان سيطرة الدول الخمس العظمى على القرار العالمي، وبينما كانت فرنسا تدافع عن حقوقها اللغوية في المؤتمر فإنها في نفس الوقت كانت تسعى إلى تأكيد حقوقها الاستعمارية في سوريا، أي أن قضية سوريا مع الخمسة الكبار، ومع مجلس الأمن كانت من أول يوم نشأ فيه المجلس، وكان من الواضح أنه لا يبدي اهتمامًا نحوها.

والأمم المتحدة في هذه القضية أصدرت في البدء من 2011 حتى 2013م ستة بيانات، و20 قرارًا لمجلس الأمن، واتخذ مجلس الأمن الدولي القرار الرقم (2043)، والذي صدر يوم السبت 21 أبريل 2012 بإجماع الأعضاء كافة على تخويل الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال 300 مراقب عسكري مبدئيًا، على أن يكونوا غير مسلحين لمدة 3 أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية، والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة عنان للسلام. وأنشئت البعثة للمراقبة في سوريا لفترة أولية مدتها 90 يوما، وبدأت البعثة مهامها، لكنها قررت تعليق أنشطتها في 15 يونيو/حزيران من العام ذاته، قبل أن توقف عملها نهائيا بحلول أغسطس/آب 2013. وفي 22 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت في سويسرا مؤتمرات جنيف من 1 حتى 8 وجميعها باءت بالفشل أو أريد لها الفشل بمعنى واضح، ومؤتمر جنيف 1 الذي استند إلى هذا البيان، والذي حضره لأول مرة ممثلون عن كل من الحكومة السورية والمعارضة. بينما في آخر مؤتمر وهو جنيف 8 أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ختام مفاوضات "جنيف-8"، مبديًا أسفه لعدم تحقيق تقدم في هذه الجولة، وعدم حصول ما وصفها بـ"مفاوضات حقيقة" بين الطرفين.



وفي العام 2013 حدث تطور جديد في دور الامم المتحدة في سوريا عندما، أصدر مجلس الأمن في 27 سبتمبر/أيلول 2013، القرار الرقم (2118)، الذي طالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية. واستند هذا القرار إلى الاتفاق الأمريكي الروسي الذي تم في جنيف، قبل نحو أسبوعين من ذلك التاريخ. وأعقبه قرار من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قضى بوضع إجراءات خاصة لتدمير البرنامج الكيميائي السوري، وفق جدول زمني متفق عليه. وقطعًا إلى تاريخه كل ذلك مجرد "حبر على ورق".

إن موقع سوريا الذي يربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث تعد مركز خطوط التبادل والتجارة بين هذه القارات، جعل أمريكا وبعض الدول الغربية تسعى إلى السيطرة عليها من أجل مد خطوط الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا عبرها لكسر حاجة أوروبا للغاز الروسي، وكذلك جعل الأراضي والمرافئ السورية ممرا لاستيراد وتصدير البضائع إلى دول الخليج العربي.

"كما إن تموضع سوريا في شمال فلسطين جعل منها هدفا أساسيا لحركة الصهيونية العالمية، يجب السيطرة عليه من أجل تنفيذ مخططاتها في المنطقة، هذا العامل يعطي سوريا أهمية جيوسياسية كبيرة جدا، ولكن بنفس الوقت يعطي سوريا نقطة قوة رئيسية تفرضها الحسابات الدولية نظرا لحساسية هذا الملف المفرطة والمؤثرة وعدم إمكانية المغامرة فيه.

سوريا غنية جدا بالثروات الطبيعية والبشرية والحضارية، ويعتبر البترول والغاز الطبيعي من أهم الثروات الطبيعية، وتليها الفوسفات ثم الملح الصخري والجص والإسفلت كما توجد بعض الموارد الهامة التي تستخدم كمواد أولية في الصناعة كالمارن والغضار والرمال وكذلك في أعمال البناء كالصخور الكلسية والبازلتية والمنغنيز والرصاص والنحاس واليورانيوم والمعدنية كالكبريت والتالك والحرير الصخري (الاسبستوس).

حضارة سوريا تعود لعشرات آلاف السنين، إلى عصور ما قبل التاريخ، ودمشق أقدم عاصمة مسكونة في التاريخ، وتعاقبت على سوريا أعظم حضارات الشرق التي أغنت البشرية بالعطاءات في شتى المجالات أهمها أقدم أبجدية في التاريخ، ففي أوغاريت وماري وإبلا، تم اكتشاف آلاف الرُقم والمحفوظات الضخمة التي تضمنت الكثير من النصوص التجارية والسياسية والقانونية والميثولوجية، كذلك كانت الحضارة الفينيقية والآرامية مرورا بأفاميا وتدمر وبصرى، وهذه المواقع والآثار تفوق في قيمتها النفط والغاز.

جغرافيًا تتمتع سوريا بتنوع تضاريسها، حيث توجد الجبال والسهول والصحراء والبحر والأنهار، مناخها متوسطي معتدل جميل وشمسها دافئة، وهذا يساعد على التنوع الكبير في الإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك صيد الأسماك، والأرقام الحقيقية لهذا الإنتاج الضخم قد تدهش الكثيرين وتفوق بكثير الإحصائيات الرسمية.

ولذلك كانت الهجمة الشريرة على سوريا في عام 2011 من قبل المحور الأطلسي الذي دعم الإرهاب القادم من خارج حدود سوريا سياسيا ولوجستيا وماليا وإعلاميا سراً وعلانية من أجل السيطرة على سوريا ووضعها في طرفه ضمن المعادلة الدولية، ولكنه اصطدم بوحدة الشعب السوري العريق بكل أطيافه الذي قدم مئات الآلاف من أبناءه لتبقى سوريا، والذي دعمه المحور الأوراسي المقاوم للهيمنة الأميركية بقيادة روسيا الاتحادية، وهنا تترسخ المعادلة الدولية في المعنى الجيوسياسي فالمحور الذي ستكون سوريا طرفا فيه سيكون قادر على التأثير في الكثير من المعطيات الدولية الهامة[1]."

 

في تقريرها لعام 2017م  قالت "هيومن رايتس ووتش":

جهود الولايات المتحدة وروسيا، وتدخلهما المتعاظم بسوريا للتوصل إلى تسوية سياسية عام 2016، فشلت إلى حد كبير في تقليص الانتهاكات الفادحة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي باتت سمة النزاع المسلح هناك.

وكشفت عن أنه بلغ عدد القتلى جراء الصراع 470 ألفا حتى فبراير/شباط 2016، وفقا لمنظمة "المركز السوري لبحوث السياسات" البحثية المستقلة. مما أدى إلى تشرد ما يزيد عن 6.1 مليون نازح، و4.8 مليون طالب لجوء، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية". بحلول منتصف عام 2016، كما أظهر التقرير أن هناك ما يقدر بمليون نسمة يعيشون في المناطق المحاصرة ومحرومون من المساعدات الضرورية للحياة والمساعدات الإنسانية.

واعتُقل أو اختفى أكثر من 117 ألف شخص منذ عام 2011، غالبيتهم العظمى على يد القوات الحكومية، من بينهم 4557 شخصا بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2016، وفقا لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان". يتفشى التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، كما قُتل الآلاف في المعتقلات.[2]

والملاحظة هنا في مثل هذه التقارير أن هذه المنظمات لا تعتمد في تقاريرها على حضورها أو وجودها في قلب الحدث بل تعتمد على ما يبثه الآخرون من الطرفين المتنازعين، سواء من النظام أو من الشعب أو الحركات الشعبية التي تسعى لإسقاط النظام لتعيش حياة حرة وكريمة.

وعلى الرغم من أن النظام استخدم الأسلحة الكيماوية وأسقط البراميل المحملة بكافة أنواع هذه الأسلحة إلا أن الأمم المتحدة وما يتبعها من منظمات تكتفي بالإشارة إلى ذلك دون أن تسعى إلى تحريك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الإطار. واستمرار العبث من قبل القوى العالمية في هذه المنطقة واضح وضوح الشمس بدلالة تكيفها مع باصات نقل ما اخترعوه على أرض الواقع تنظيم "داعش"، والعمل على مساعدته للتنقل في أرجاء سوريا دون مضايقة بل وبحماية دولية، استغربها العالم أجمع.

ومع ما خلصت "آلية التحقيق المشتركة" بين "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" والأمم المتحدة في تقريرها الرابع، الذي صدر هذا العام، إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت المواد الكيميائية في هجوم في إدلب في مارس/آذار 2015. حدد التحقيق وحدات الجيش المسؤولة عن رحلات جوية مرتبطة بالهجمات، ولكن لم يذكر أسماء قادة الوحدات بسبب عدم رد الحكومة السورية على استفسارات حاسمة. وصلت "آلية التحقيق المشتركة" إلى النتيجة ذاتها حول هجومين آخرين عامي 2014 و2015 في تقرير سابق. وجدت اللجنة أيضا في وقت سابق أن داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في هجوم على مناطق تسيطر عليها جماعات معارضة مسلحة في أغسطس/آب 2015.

وهيومن رايتس ووتش عام 2016 قالت إنها وثّقت عدة هجمات على المنازل والمرافق الطبية والأسواق والمدارس بدا أنها استُهدِفت عمدا، بما فيها غارة جوية كبرى للتحالف السوري-الروسي قصفت مستشفى القدس والمناطق المحيطة به في 27 أبريل/نيسان 2016، ما أسفر عن مقتل 58 مدنيا ومريضا. وقعت عدة هجمات على المرافق الصحية في أغسطس/آب وحده، بما فيها في إدلب وحلب وحماة وحمص.

وقالت: "إن قوات الحكومة استخدمت ما لا يقل عن 13 نوعا من الذخائر العنقودية المحرمة دوليا في أكثر من 400 هجمة على مناطق تسيطر عليها المعارضة، في الفترة من يوليو/تموز 2012 وحتى أغسطس/آب 2016، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين من بينهم أطفال. استخدمت العمليات العسكرية السورية-الروسية المشتركة، التي بدأت في 30 سبتمبر/أيلول 2015، الذخائر العنقودية المحرمة دوليا على نطاق واسع. حظرت معظم الدول الذخائر العنقودية لأن القنابل الصغيرة التي ترميها تنتشر في مساحة واسعة ولا تميز بين المقاتلين والمدنيين، ولأن العديد من الذخائر الصغيرة لا تنفجر وتتحول فعليا إلى ألغام أرضية يمكن أن تنفجر إذا لُمست، حتى بعد سنوات عديدة.

لجأت القوات الحكومية وحلفاؤها بشكل متزايد إلى استخدام الأسلحة الحارقة، مع ما لا يقل عن 18 هجمة موثقة على معاقل للمعارضة في حلب وإدلب بين 5 يونيو/حزيران و10 أغسطس/آب. بثّ تلفزيون "روسيا اليوم" في يونيو/حزيران لقطات لأسلحة حارقة (من نوع آر بي كي-500 زاب-2.5 إس إم) محملة على طائرة هجومية مقاتلة طراز من "سو 34" في قاعدة عسكرية سورية. تحفز الأسلحة الحارقة سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي تشعل الحرائق صعبة الإطفاء وتسبب حروقا شديدة الإيلام ويصعب علاجها. صادقت 113 دولة من بينها روسيا (ولكن ليس سوريا) على بروتوكول "اتفاقية الأسلحة التقليدية" الذي يحظر استخدام الأسلحة الحارقة التي تلقى من الجو على مناطق "تجمعات المدنيين".



وبينما تواصل روسيا نفي تورطها في هجمات الأسلحة الحارقة في سوريا، تتجاهل سوريا باستمرار دعوات التوقيع على البروتوكول، كما وُثّق استخدام القوات العسكرية للأسلحة الحارقة منذ نهاية عام 2012.

واصلت القوات الحكومية أيضا استخدام المواد الكيميائية السامة في كثير من الهجمات بالبراميل المتفجرة في انتهاك لـ "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية". ألقت مروحيات الحكومة السورية براميل متفجرة تحتوي موادا كيميائية سامة على أحياء سكنية في معاقل للمعارضة في مدينة حلب في 10 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول.

ونسبت لجنة التحقيق الأممية في تقرير أصدرته في 24 أغسطس/آب هجومين بالأسلحة الكيميائية عام 2016 إلى الحكومة السورية، وواحد إلى داعش الذي يخضع بالفعل لعقوبات من الأمم المتحدة".[3]

إن التقرير الذي أوردته هيومن رايتس ووتش، وهو ليس الأول ولا الأخير، دوما يتحاشى ذكر إيران وتأثيرها في هذه الحرب، وتعميق جراح السوريين، بل تأجيج الصراع في سوريا، حيث أنها تعد عاملاً رئيسًا فيها، بالإضافة إلى دخول إسرائيل في السنتين الأخيرتين عيانًا بيانًا إلى جانب إيران وروسيا في تدخلهما السافر في هذه الحرب، ومع ذلك فإن الأمم المتحدة متساهلة في هذا الجانب، بل إنها تعمد إلى عدم ذكر الجانب الإيراني في أي من قراراتها أو من قراءاتها أو تقاريرها الدورية، وهذا يدلل على المنحى الذي تنتهجه الأمم المتحدة تجاه العرب، بحيث أنها تخدم أجندة تسعى إلى هدم الدول العربية، والعمل على دمار المنطقة العربية، دون أن يكون للعدالة أي درب في هذا الصراع.

القيود غير القانونية على المساعدات الإنسانية

وعلى الرغم من الجهود الدولية التي تسعى لمساعدة الشعب المغلوب على أمره إلا إن القوات الحكومية والموالية لها، دومًا تعرقل أي مسار تسير فيه حملات الإغاثة للشعب، وباعتراف صريح قالت الأمم المتحدة: إن الحكومة السورية أزالت العناصر الضرورية للحياة من قوافل المساعدات التي سمحت بدخولها. وأضافت: إنه في شهر فبراير/شباط وحده منعت الحكومة 80 ألف مادة علاجية، من بينها مجموعات علاج الإسهال، واللوازم الصحية في حالات الطوارئ، والمضادات الحيوية وأدوية أخرى، من الدخول إلى المناطق المحاصرة.

 

إن تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تحاصرها القوات الحكومية والقوات الموالية لها بسرعة، اضطر سكان داريا ـمثلاـ في ريف دمشق إلى الجلاء عن المدينة في 25 أغسطس/آب بعد حصار 4 سنوات.

كما قصفت طائرات في 19 سبتمبر/أيلول 2016، قافلة معونات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، ومستودع لـ "الهلال الأحمر السوري" في أورم الكبرى بحلب، ما أسفر عن مقتل 20 مدنيا وموظف واحد بينما كانوا يفرغون الشاحنات. كانت معظم المساعدات، بما فيها مواد غذائية وإمدادات طبية، ستوزع على 78 ألف شخص على الأقل، وفقا لبيان "الهلال الأحمر السوري". قالت الأمم المتحدة إن القافلة تلقت التصاريح اللازمة من الحكومة السورية مقدما للعبور من أجزاء حلب التي تسيطر عليها الحكومة إلى أجزاء من حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة لتقديم المساعدات. كل هذا يحدث والعالم يقف متفرجًا ويكتفي بالتنديد الخافت، والأمم المتحدة فقط تدعو الأطراف المتنازعة إلى الحوار، وتكرار الحوار لم يفد من جنيف 1 حتى 8 ومع ذلك هناك إصرار عليه، كمن يقول للعالم نريد إطالة أمد الحرب، ولا نريد الفصل في سوريا في الوقت الراهن، بل ننتظر حتى نصل إلى غايتنا التي نريد والتي لم تتحقق إلى الآن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]

[2]  راجع موقع المنظمة رابط : https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298280

[3]  نفسه

أفكار لمستقبل المنطقة حتى عام 2026.. الصدع السني الشيعي (الجزء الأول)

تقرير معهد راند وقراءة المنطقة حتى ثمان سنوات مقبلة

لا شيء يهز العالم 16

هل نرى سبع سنوات عجاف أم سمان.. 
هذا ما يجب أن نعمل عليه منذ الآن!!

 

قدّم معهد راند أربعة سيناريوهات محتملة في الشرق الأوسط حملت عنوان "مستقبل العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط"، كتبها كل من جيفري مارتيني، وهيذر ويليامز، وولياميونغ. وتتكون الدراسة من 16 صفحة، وفيها تقريب بين السنة والشيعة على مستوى الهيمنة العددية، بحيث أن الدراسة اعتبرت أن العدد في المنطقة العربية واحد مقابل واحد، بينما تعلم الدراسة أن السنة يتفوقون عددًا بما يوازي 5 مقابل 1 على مستوى العالم. وهي بما يوازي 3مقابل 1 في منطقتنا العربية. تقول الدراسة: "لا نتوقّع أن يشهد التوازن الطائفي المتساوي تقريبًا بين السنّة والشيعة على طول هذا الصدع تعديلًا أو أن "ينقلب" التوازن الطائفي في بلدان محددة يمر فيها هذا الصدع في الإطار الزمني لسيناريوهاتنا والممتد إلى عشر سنوات". والدراسة بدأت من 2016م راسمة خطوطها إلى 2026م، وأشارت إلى أن الوضع لن يهدأ في اليمن إلى ذلك العام، متوقعة أن هدوءه سيكون عبر قلاقل داخلية في المملكة العربية السعودية، مما سيخفف الوطء في اليمن، ويجعله يتصارع داخليًا. وشددت الدراسة على زارعي الفتن واستغلالهم للوضع، أو بالأصح تقدم إيحاءاتها لهم للاستمرار على ذات النهج هو زرع الطائفية.

(الصورة المرفقة من المعهد وهي تُظهر الصدع الطائفي الذي يخترق قلب الشرق الأوسط)

وحملت الافتراضات الديموغرافية أن "تدفقات اللاجئين والتشرّد الداخلي على التوازن الطائفي بقدر اختلاف معدّل المواليد بين السنة والشيعة أيضا"، وتقريبًا هذا ما يحدث في العراق وسوريا حيث أن اللاجئين الذين يتم الحديث عنهم ليسوا سوى إيرانيين ـبما يقدر بإثنين مليون ـ صدرتهم إيران للعراق وسوريا، ليتم طمس السنة عبر القتل والتجريف والتهجير لهم من بلادهم، ليحل محلهم الفرس. يقابلها افتراضات الهوية التي حملت أنه " سيحاول المستفيدون من الفتنة الطائفية حشد المجتمعات المحلية حول الطائفة والتنافس مع الآخرين الذين سيسعون لحشد الجماهير حول هويات واهتمامات أخرى" أما السياق السياسي والاقتصادي فالفرضيات فيه تؤشر على أن :" الشرق الأوسط سيحفل بالصراعات الطائفية التي سيسعى المستفيدون من الفتنة إلى استغلالها، وسيمرّ الصدع الشيعي السني في دول ضعيفة تفتقر إلى الشرعية الواسعة النطاق والقدرة على التحكم بأراضيها، ستبقى المملكة العربية السعودية وإيران الراعيتين الأساسيتين لطائفتيهما الخاصتين" وقطعًا ومما يبدو أن هناك إشارة إلى البحرين والكويت وإلى اليمن التي عمتها الفوضى وتفتقد إلى الشرعية في الوقت الراهن بعد استيلاء ميليشيا الحوثي على جزء من البلاد، ومحاولة التحكم في القرار فيها، وإلى سوريا والعراق، وسيكون العمل في هذه المناطق قدر المستطاع من أجل زراعة الفتنة فيها كي يزداد الصدع، وتفجر الأوضاع فيها بشكل يساعد على خلخلة منطقة الخليج العربي.

ويشير التقرير إلى الوضع في لبنان، بحيث أنه يبدو متخوفًا، أو يوحي، بأن اللاجئين السوريين قد يرفعون نسبة السنة، وبالتالي لن يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهذا ما يحدث الآن من محاولة إخراج اللاجئين السوريين من لبنان، كي لا يتحقق هذا الهدف، وبتنا نلمسه بوضوح تام عبر التحركات التي تشدد على إخراجهم منه. يقول التقرير: " استقبال لبنان لعدد كبير جدًا من اللاجئين السوريين يقضي على أي تأثير للاختلافات في معدّلات المواليد؛ ففي غضون سنوات قليلة بات هؤلاء المهاجرون يشكّلون ربع إجمالي سكان لبنان تقريبًا. (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2016). ولا تتوفّر معلومات موثوقة حول توزّع الهويات الطائفية للاجئين ولكن يُعتقد أن أغلبيتهم من السنّة وقد يتوافق ذلك مع التوازن الديموغرافي العام في سوريا والتمثيل غير المتناسب لهذه الطائفة في المعارضة. ومن الممكن أن يؤدّي هذا التدفّق إلى تشكّل أغلبية سنية في لبنان علمًا أن تحليلنا لا يمكنه تحديد التوزّع الطائفي الدقيق في البلد." وأسلوب وضع التقرير يؤشر بشكل واضح بل يشدد على تشكّل أغلبية سنية، أي يجب أن يثير المخاوف ويجب ألا يحدث ذلك، لأنه سيرجح غلبة السنة في المستقبل على الشيعة، وهذا ما لا يجب أن يكون في رأي التقرير.

وأورد التقرير تخوفّا أو قدّم إيحاء بأن العملية التي تتم عبر الصدع السني الشيعي قد تواجه أزمة الخروج منها وذلك عبر المكوّن السياسي الذي يذهب بأي بلد إلى الوطنية، وهذا هو الذي لا تريده سياسة "فرق تسد" أو "فرق تهزم" التي ينتهجها الغرب في المنطقة العربية، بحيث أن الشعب العربي ـ أي شعب في أي دولة عربية ـ لو اتجه أو استطاعت الحكومة فيه أن توجهه نحو الدولة الوطنية، فإن ذلك سيكسر هذا الصدع وسيلغيه، لأن الشعب سيلتفت إلى اللحمة الوطنية وسيترك مثل هذه النعرات القائمة على الطائفية، ومثّل التقرير بوضوح بمصر بحيث أورد الآتي: "الفتنة الطائفية ـ قد تواجه ـ منافسة من أمثال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يحشد جمهوره حول رؤية وطنية."

وافترض التقرير استمرا رسمات متعددة في المنطقة من ناحية السياق السياسي والاقتصادي، بحيث أنه يجب أن يبقى "الشرق الأوسط حافلًا بالمظالم والصراعات العنيفة التي ستحاول الجهات الفاعلة طائفيًا استغلالها". وهذا فيه إشارة للجهات الفاعلة التي يجب عليها استغلال الوضع في هذه الفترة الزمنية النموذجية للحروب الأهلية ـ على حد زعم التقرير ـ حيث إن الصراع في أوجه، والظروف تبدو على شفير توليد صراعات جديدة. ويفترض التقرير "أن الشرق الأوسط سيشهد أيضًا نسبة عالية من الصراعات على مدى السنوات العشر القادمة حتى لو كان المستوى المطلق أقلّ مما كان عليه في عام 2016.ويوحي التقرير إلى أنه يجب استغلال هذا الصدع لزرع الحوكمة الإقليمية، " وأن تصبح الدول الإقليمية أكثر شرعية، وأكثر قوة في إطار الثمان سنوات القادمة" ويستثني بمغزىً واضحٍ جدًّا أن المسار المعقول لا تتم رؤيته بالنسبة للدويلات أو دولة الأقاليم، وكأنه يشير إلى أنه يجب البدء في تفعيلها في المنطقة العربية بأية طريقة كانت.

بينما أوجد التقرير دافع "الجهات الفاعلة غير الحكومية" مثل، علماء الدين (الذين يؤججون الصراع الطائفي)، ومنظمات المجتمع المدني، والميليشيات (التي يمكنها تحريك الصراع الطائفي أو إخماده وفق سلوكها، تمامًا مثل علماء الدين المذكورين سابقًا). ونرى مثل هذا في العراق عبر الحشد الشعبي، وفي اليمن عبر ميليشيا الحوثي، وفي سوريا ولبنان عبر "حزب الله". بينما إيحاءات المجتمع المدني ودوره في هذا السياق يمكن أن نلحظها في التالي، من التقرير: "وفي ظلّ الظروف المناسبة تستطيع منظمات المجتمع المدني بناء الجسور بين الطوائف. على سبيل المثال، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تنظّم المظاهرات ضد الانقسامات التي تزرعها الأعمال الطائفية مثل تفجير مسجد شيعي في بلد ذي أغلبية سنيّة. وبالعكس، قد تلعب الجهات الفاعلة غير الحكومية دور المخرّب وتعطّل المبادرات الحكومية والمجتمعية للحدّ من الطائفية. على سبيل المثال، قد تنفّذ الميليشيات الشيعية – مثل قوات الحشد الشعبي العراقية – عمليات قتل انتقامية ضد الطوائف السنية ما يؤدي إلى استمرار دورات العنف الطائفي." هنا العمل نموذجي وكأن ما يحدث في العراق هو من هذه الإيحاءات، وهنا إيحاء لدور منظمات المجتمع المدني التي يتوجب عليها ـ ليس مثلما قد نفهم أنها ستنظم العملية وتوقف هذا الصراع، بل تقوم بتأجيجه عبر ترتيب تفجير لمسجد سنّي لاتهام الشيعة بذلك، والعكس تفجير حسينية لاتهام السنة بتفجيرها. وقد رأينا هذه الأفعال عيانًا بيانًا. إن هذا التقرير لا يجب أن يقرأ ببراءة على أنه مجرد بحث أو دراسة علينا تقبلها من عدمه، بل إنه يقدّم إيحاءات للاستخبارات للتحرك في هذا الإطار، وبشكل مقنن، بحيث تظهر العمليات في المنطقة العربية وكأنها من أعمال أي طرف من الأطراف، وليبقى الصراع مستمرًا حتى تتحقق دويلات الأقاليم.

السيناريوهات

اختار المعهد في دراسته أربعة احتمالات مستقبلية بديلة للعلاقات الطائفية في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشر المقبلة. وقطعًا عندما وضعها أربعة فإنه ليس شرطًا على المنفذين لها أن تنفذ جميعها بل بالإمكان العمل على تنفيذ واحد منها في المنطقة كي تصل إلى ما يريده الغرب فيها، وهو المعني بها، وليس من شأن العرب أن يلتفتوا لهذه السيناريوهات لأنها لا تعنيهم بشيء، ولا تمت لهم بصلة، بل إنها جميعها تصب في خانة الغرب، أما أنتم أيها العرب فهذا لا يعنيكم، ولا يخص منطقتكم، وكأن من قدّم هذه الدراسة يقول إن العرب لا يقرأون.

يقول التقرير:" تعكس السيناريوهات كافة الافتراضات والدوافع التي نوقشت في الأقسام السابقة. وصُممت هذه السيناريوهات لتكون متمايزة من الناحية التحليلية حيث يتمكّن القارئ من التفريق بين المسارات الأساسية المعروضة. ولعب نقاشنا المنظم مع الخبراء في الموضوع – بما في ذلك مشاركة محلّلين من مجموعة الاستخبارات – دورًا رئيسيًا في صياغة هذه السيناريوهات التي نتج عدد منها عن ورشة عمل أقيمت في كانون الأول) ديسمبر (2016 ".

السيناريو 1: بروز النزعة المحلية

الدوافع الأهم: الهوية الذاتية والجهات الفاعلة غير الحكومية ونوعية الحوكمة

في هذا السيناريو، يتراجع عهد الإسلاموية كواحدة من الهويات المهيمنة في الشرق الأوسط. تعاني الحكومات الإسلاموية في

مختلف أنحاء المنطقة من تراجع في الأداء وتظهر نزعات استبدادية متزايدة. وتبرز في أعقاب ذلك ظاهرة نسميها النزعة المحلية تطالب فيها المجتمعات المحلية بدور أكبر في شؤونها وبتقديم الخدمات الرئيسية. إن النزعة المحلية هي ردّ على إخفاقات الأحزاب الإسلاموية بشكل خاص.  حيث عزّز الدستور التركي الجديد سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان بالرغم من تراجع شعبيته وتزايد المعارضة. أما حماس، وبعد عجزها لأشهر عن تأمين الكهرباء أو المياه لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، فقد فقدت سيطرتها على قطاع غزة لصالح مجموعة تكنوقراطية تعد بتحسين تقديم الخدمات. وبلغت الخيبة العامة من التحولات التي بدأها الربيع العربي ذروتها. فالأحزاب الإسلاموية تخسر أعضاءها ودعمها في مختلف أنحاء المنطقة. لقد فشلت هذه المجموعات مرارًا وتكرارًا في تقديم إطار عمل لحوكمة الدولة الفعالة ويلقي عدد متزايد من الناس اللوم عليها لمسؤوليتها عن تمكين المتطرفين الإسلاميين المتشددين. ومن أجل ملء الفراغ، تبرز “النزعة المحلية” كدافع مهيمن للهوية الذاتية. إنها بشكل عام ردة فعل على بروز التشدّد الديني وغياب التنوّع المحلّي الذي شهده الشرق الأوسط في العقد الماضي. وتنهار سلطة طهران لبناء معسكر شيعي متماسك إذ ترى الأقليات الشيعية في الدول الأخرى نفسها متمايزة عن القيادة الإيرانية

ومستقلة عنها.  وشهدت المناطق ذات الأغلبية السنيّة بداية عودة متواضعة للصوفية في دليل على تقبّل التغيير المحلي في الأعراف. وتحطّ إعادة التركيز على القضايا المحلية من أهمية الطائفية في دفع الأجندات السياسية وحشد السكان. ويفرض النظام في بغداد ودمشق حكمًا مركزيًا ويعاني بالتالي من مطالبة السكان بدرجة أكبر من الحكم الذاتي المحلي. وعلى النقيض من ذلك، تعطي طهران وبيروت قدرًا أكبر من الاستقلالية للمجالس المحلية والسلطات الإقليمية وتحقق توازنًا أفضل لهذه الضغوطات المحلية. وتتجدّد أيضًا الآمال في احتمال إقامة حوار مثمر بين إسرائيل والفلسطينيين – وتظهر مبادرات سلام شاملة بين المجتمعات المتجاورة المحلية الإسرائيلية والفلسطينية التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق عملي بشأن المياه وقضايا بيئية أخرى. وفي حالات بارزة متعددة، يفوق الإقبال على الانتخابات المحلية الإقبال على الانتخابات الوطنية. وفيما يتعلّق بتصنيفات الأفضلية، تتمتّع الهيئات المحلية بشعبية أكبر من القادة الوطنيين. لقد حققت حملة “بيروت مدينتي” نجاحًا شجع العديد من التحركات لأن تحذو حذوها في مناطق حضرية أخرى في مختلف أنحاء العالم العربي ويشكّل ذلك تحديًا لنفوذ نخب الحرس القديم التقليدية.

وتركز هذه الحركات، تمامًا مثل سلفها “بيروت مدينتي” على تقديم الخدمات العامة العملية وبالتالي الحد من أهمية الأيديولوجية. ولا تطرح النزعة المحلية نفسها دائمًا بطرق إيجابية. حيث تستعيض أحيانًا عن “الأيديولوجيات” السابقة (مثل الوطنية والإسلاموية) بهويات حصرية بالقدر عينه – تؤدي على سبيل المثال إلى تجديد التركيز على العشيرة كهيكلية تنظيمية للمجتمع المحلي. ولكن النزعة المحلية تحدّ بوضوح من تأثير الطائفية وتقلّل من قدرة المستفيدين من الفتن الطائفية على حشد الجماهير بناءً على أسس واسعة مثل الانتماء الديني.

السيناريو 2: معسكر شيعي مترسّخ وسط الفوضى السنية

الدوافع الأهم: الهوية الذاتية والدول الإقليمية والجهات الفاعلة من خارج المنطقة

في هذا السيناريو، يتحرّك المعسكران السني والشيعي في اتجاهين معاكسين. من جهة، يحشد معسكر شيعي أصغر حجمًا ولكن أكثر اتحادًا الأتباع لمواصلة ما يصوّره قادته على أنه إعادة توازن تاريخية متأخرة للقوى الطائفية في الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى، يحدّ الاقتتال الداخلي وتضارب المصالح داخل المعسكر السني من فعاليته ويمّكن الجهات الفاعلة الشيعية من السيطرة شيئًا فشيئًا على مناطق نفوذه.

وبالرغم من التأخير الكبير في إدراك المنافع الاقتصادية لخطة العمل الشاملة المشتركة، يبدأ الرئيس الإيراني المعاد انتخابه بالوفاء بوعوده الاقتصادية ويضمن روحاني مشاريع استثمارية ضخمة متعددة من جانب شركات أوروبية. لقد بدأت زيادة إنتاج النفط ونمو قطاع التكنولوجيا بإنعاش خزينة الحكومة ما يمنح بالتالي طهران جيوبًا عميقة لدعم حلفائها وشركائها في المنطقة. ويتمتع حزب الله، الذي يدعمه أداؤه في الحملات الخارجية، بشعبية واسعة في الداخل ويحافظ على تمثيل قوي في البرلمان اللبناني. وتدعم حيدر العبادي أغلبية قوية وذلك بفضل نجاحاته في استعادة شمال العراق من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). كما أسهمت نجاحاته في مكافحة الفساد السياسي والحفاظ على اتفاق تقاسم السلطة مع الأكراد وإعادة بناء المناطق التي مزّقتها الحروب في تعزيز السلطة المركزية في بغداد، وإن كانت الأحزاب الشيعية تسيطر على

الحكومة.

وحسّنت أيضًا عوامل متعددة العلاقات بين إيران والعراق. فقد أدت وفاة آية الله العظمى علي السيستاني دون أن يخلفه زعيم روحي يتمتّع بمكانته إلى تقليص المنافسة على المكانة الدينية بين النجف وقم. ولم يغيّر آية الله العظمى محمود الذي اختير الهاشمي الشاهرودي مرشدًا أعلى في إيران بعد وفاة علي خامنئي السياسات الوطنية الإيرانية ولكن الشاهرودي استغلّ جنسيته المزدوجة الإيرانية العراقية لبناء العلاقات مع العراق حيث يتمتّع بشعبية واسعة بين العراقيين الشيعة. وتتناقض الوحدة النسبية للجهات الفاعلة الشيعية وثرواتها الوافرة مع الفوضى في المعسكر السني. حيث ستنهي المملكة العربية السعودية عملياتها العسكرية في اليمن بعدما ترغمها التوترات داخل المملكة على إعادة الانتشار للقضاء على التهديد في الداخل. ويضعف القلق من انزلاق اليمن في محور النفوذ الإيراني تماسك مجلس التعاون الخليجي مع إشارات من الإمارات العربية المتحدة بأن اللوم يقع على عاتق الرياض.

كما استعاد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على المدن السورية الكبرى الرئيسية كافة بالرغم من بعض الجيوب المعارضة الصغيرة. وفي حين تحافظ سوريا على علاقات جيدة مع روسيا وإيران تعتبرها فعّالة لهزيمة تنظيم داعش والمتمردين، لم يوطّد الانتصار المشترك في سوريا العلاقات الروسية الإيرانية. ومكّن استبعاد سوريا كونها نقطة خلاف دائمة في علاقة السعودية مع روسيا من توثيق العلاقات بين موسكو والرياض. ولا تزال العلاقات الأمريكية مع الرياض متزعزعة وساءت مع محاولات واشنطن استثمار تحالفها من خلال طلب مكافأة مقابل انتشارها المستقبلي. وفي غضون ذلك، تنمو العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر مدعومة بالروابط العسكرية الوثيقة.

والنتيجة النهائية هي أن الجهات الفاعلة الشيعية تبحث عن الفرص لتوسيع نفوذها في حين تقف الجهات الفاعلة السنية موقف الدفاع. وتعزّز الديناميكية نفسها إذ تدرك الجماهير الشيعية أن مكاسبها ممكنة بفضل وحدتها ويزيد ذلك من التزامها بهذا المبدأ. وفي المقابل، يؤدي تراجع المعسكر السني إلى المزيد من الاتهامات المتبادلة والخلافات على مستوى القيادة وبالتالي تعميق الشقاق.

السيناريو 3: استراتيجية حافة الهاوية تجلب الانفراج

الدوافع الأهم: طابع الخطاب الديني والدول الإقليمية والجهات الفاعلة من خارج المنطقة

يتسم هذا السيناريو بتصعيد الصراع الطائفي الذي يتجّه نحو صراع إقليمي يضع السعودية وإيران في مواجهة عسكرية مباشرة قبل أن يتراجع في نهاية المطاف. يدفع الخوف من العواقب إلى بذل جهود لاحتواء مناطق الاضطرابات الحرجة قبل أن تتصعّد إلى هذا المستوى. وبلغ الاستثمار السعودي والإيراني في الصراع بالوكالة تحت عنوان الطائفية ذروة جديدة. ويظهر هذا التنافس بشكل خاص في سوريا واليمن حيث يواصل الطرفان تأجيج الصراع عن طريق

شركائهما المختلفين. وتخلّت الولايات المتحدة إلى حدّ كبير عن جهودها الرامية إلى إيجاد حلّ للصراع واختارت بدلً من ذلك السماح للجهات المتحاربة بإرهاق بعضها البعض. وبعدما ضمنت روسيا منفذها البحري على البحر المتوسط عبر طرطوس صبّت تركيزها على أوروبا وتركت الصراعات في المنطقة للمشاركين فيها.

وتزيد طهران والرياض من حدة تأجيج الصراع عبر تمويل الأقليات الطائفية في كل من البلدين – تعيد إيران تأسيس حزب الله السعودي في المنطقة الشرقية وتموّل السعودية القوميين البلوش السنّة في جنوب شرق إيران. ولا تحصر هاتان المجموعتان نفسيهما في المناطق الحدودية بل تشنان بنجاح سلسلة من الهجمات الإرهابية في عاصمتيهما التمثيليتين. وتردّ السعودية وإيران بوضع عدائي للقوات جوًا وبحرًا في الخليج. وفي ظلّ التوترات المتصاعدة تُغرق مقاتلة سعودية عن طريق الخطأ سفينة تجارية إيرانية كبيرة وتردّ إيران بإسقاط الطائرة. وبدلً من أن تؤدّي هذه المواجهة القصيرة للقوتين إلى التصعيد تدفع الصدمة الجانبين إلى وقف مؤقت للعمليات. ويمتدّ هذا التوقف المؤقت ليصبح انفراجًا غير مستقر حيث تسعى السعودية وإيران إلى تهدئة التوترات بدلً من المخاطرة بصراع مباشر طويل الأمد.

وفي الوقت الذي يبحث فيه كل طرف عن سبل للتخفيف من حدّة التوتّر تضيّق الرياض وطهران الخناق على الذين يدفعون باتجاه تنفيذ أجندات طائفية خوفًا من التسبب بأحداث لا تستطيع القوتان الإقليميتان التحكّم بها. ويبدأ البلاط الملكي السعودي بهدوء بإقالة علماء الدين الذين يلهبون الشارع في حين تُنشر قوات الباسيج الإيرانية لتفريق التظاهرات ضد رموز المملكة العربية السعودية. وما زالت الجماهير غير متحمسة لتحقيق الانفراج ولكن الدولتين تتخّذان الإجراءات لفرضه بالقوة. ويشير هذا السيناريو إلى أن احتمال زيادة الصراع الطائفي الذي تتحكم به الدولة قد يدفع في الواقع الجهات الفاعلة الإقليمية إلى التراجع عن حافة الهاوية بعد أن تواجه احتمالات عدم استقرار أكبر. وهذا السيناريو هو الأكثر صعوبة من ناحية تصميم التدخلات السياسية إذ يفيد أحد تفسيراته أن الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسّن.

السيناريو 4: الصراع الإثني والنزوح يؤديان إلى الفصل الذاتي

الدوافع الأهم: الهوية الذاتية والجهات الفاعلة غير الحكومية واتجاهات الصراع

في هذا السيناريو، لم تخفّ حدّة العنف الناشط تحت راية الطائفية إلا لأن الصراع الإثني والنزوح أدّيا إلى فصل فعلي للطوائف. وعلى غرار السيناريو 3، لا يكمن التأثير الصافي على الطائفية في الحدّ من التوترات بل إن العملية المعتمدة للوصول إلى هذه الغاية تضع الطوائف في خطر فعلي وترتكز على الفصل وليس التقبّل. وبالرغم من تغلّب الحملة الدولية على داعش، شنّ التنظيم حملة دامية ومنفّرة في طريقه نحو الهزيمة وأظهرت نتائجها فعالية عملية التطهير التي استهدف بها التنظيم الأقليات الشيعية. وتظهر هذه الانقسامات بوضوح في العراق حيث قضت تقريبًا عمليات القتل الإثنية والنزوح الداخلي على المجتمعات المحلية المتعددة الطوائف التي كانت موجودة سابقًا. وأصبحت الموصل مثلً مدينة سنيّة بأكملها تقريبًا. وردّت جماعات الميليشيات الشيعية بشنّ عمليات انتقامية ضدّ السكان من السنّة ما دفعهم إلى الخروج من وسط العراق في ما وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي. وتبدّد تقريبًا الوعد بحكومة ائتلافية وانسحب الأكراد إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وبات يشمل كركوك وغادر القادة السنّة ليحكموا الغرب بحكم الأمر الواقع. ومع العلم أن التحالف بقيادة السعودية حال دون سيطرة الحوثيين على الحكم في صنعاء في نهاية المطاف، لم تتصدَّ الحكومة المركزية الجديدة الضعيفة لسيطرة الحوثيين على الشمال وما زالت القوات الحوثية تبسط سيطرتها على مدينة الحُديّدة الساحلية. ويرى الطرفان أنه من المفيد الحفاظ على وهم انتهاء الحرب بالرغم من غياب حلّ سلمي رسمي ولا يبدو أن هذا التقسيم الفعلي لليمن سيتغيّر في المستقبل القريب.

وفي سوريا، أسفرت عملية السلام عن “مناطق سيطرة” معترف بها ومقسمة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام والمعارضة وبعد الإعلان عن المناطق ركزت موجة من النزوح الداخلي السكان الأكراد في منطقة سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي كما تجمعت الأقليات بما في ذلك العلويون والمسيحيون والدروز في منطقة سيطرة النظام أما العرب السنّة فقد تركزوا في منطقة سيطرة المعارضة. وتشكّل المدن المختلطة والمناطق الحدودية حيث تتلاصق مناطق السيطرة مواقع إراقة دماء إثنية طائفية خاصة. وحتى في الدويلات الصغيرة جدًا غير القابلة للتقسيم يفصل السنّة والشيعة أنفسهم ضمن أحياء ولا سيّما في المنامة ومدينة الكويت المقسّمتين إلى أحياء سنيّة بالكامل وأحياء شيعية بالكامل بشكلٍ واضحٍ.

إن الأثر على العلاقات الطائفية شامل. فمن جهة، تخفّض قلة التفاعل بين الطوائف من نسبة حدوث الصراعات يوميًا. ومن جهة أخرى، يرسّخ الفصل بين الطوائف التحيزات وينذر بصراع يتفاقم ببطء ويتّجه نحو الانفجار. هذا نص السيناريوهات الأربعة أوردته هنا مثلما هو للاستفادة منه.

المعنى وليس المبنى

إن استشفاف ما يرنو إليه هذا التقرير، وما كتبناه في الأعلى، جاء بناءً على خاتمته حيث أنها كشفت عبر نقاطها الواردة ما يجب أن يتم عمله لمصلحة الاستخبارات الأمريكية والغربية إذ إن كل ذلك يعتمد على ما تريد عمله في المنطقة، ولها الخيار في ذلك سواء في رفع حدة التوتر أو في خفضها.. ولنقرأ الاستنتاج الأول والثاني في هذه الخاتمة:

"يساعد العرض السابق للافتراضات والدوافع والسيناريوهات على إعداد تقييمات المحلّلين – ومن ضمنها تقييمات مجموعة

الاستخبارات الأمريكية – المتعلّقة بالعلاقات الطائفية في الشرق الأوسط. والاستنتاجات الأساسية من هذه العملية هي التالية:

• في مدّة زمنية تمتدّ إلى عشر سنوات، تتوفّر احتمالات مستقبلية معقولة متعددة لمسار الطائفية في هذه المنطقة. فمسألة زيادة الطائفية أو انخفاضها في العقد القادم غير حتمية وذلك لأن حدّة الطائفية تعتمد على دوافع قد تشير إلى أي من الاتجاهين."


• قد تتأثر بعض هذه العوامل بقرارات الولايات المتحدة (والشركاء الدوليين) السياسية. على سبيل المثال، إن نوعية الحوكمة والظروف الاقتصادية والتصدّي للصراعات القائمة لمنع امتدادها كلها عرضة للتدخلات السياسية."؛ أي بوضوح تام القرار هو قرار الدول الغربية وما تريد أن تفعله في هذه المنطقة. وهل ستحولها إلى دويلات خلال الثمان سنوات المقبلة؟ أم ستوجهها نحو الهدوء؟

"ويشجّع المؤلفون أيضًا على إعادة عملية توليد السيناريوهات باستخدام تقنية تحليلية مختلفة – التحليل بأثر رجعي – لتحليل الاحتمالات المستقبلية البديلة الواردة هنا"؛ أي بالإمكان النظر فيما حدث سابقًا من تأجيج للمنطقة وقراءة "الفوضى الخلاقة" وماذا أنتجت فيها، والهدف بقاء الصراع من أجل الوصول إلى الغايات التي يريدها الغرب في منطقتنا العربية.

وأضاف المقررون: "يتمتع التحليل بأثر رجعي الذي يبدأ بالحالة النهائية بمزايا أخرى. فهو يساعد على تسليط الضوء على التدخلات السياسية التي لا بدّ من القيام بها للتوصّل إلى النتيجة المرجوّة أو تجنّب النتيجة الأسوأ."؛ أي أن عملية الركون السياسية أو الهدوء السياسي في هذه الحالة لا ينبغي بل يجب العمل على الوصول إلى النتيجة المرجوّة من وراء ذلك، ألا وهو دول الأقاليم.

 

نهج "ادفنها قبل أن أراها"

بما أن الباحثين اعتمدوا نهج "أعرفها عندما أراها" علينا أن نعمل على نهج " ادفنها قبل أن أراها"، كي لا يعرفوها على الإطلاق.  وذلك بالآتي:

• مراقبة الجهات الفاعلة والعمل على ألا تسير في خططها، وأن يتم إيقافها قبل أن تنفذ أي مشروع.


• عدم التهاون في التوجهات لدى أية فئة مهما كانت.


• تكريس مفهوم الوطنية، ودعم الوطنيين الصادقين الذين ينتهجون توجه دولتهم نحو الوطنية.


• العمل على تكريس الخطاب الديني الوسطي الهادئ الذي لا يثير النعرات ولا يستدعي الطائفية.


• التوجه نحو تذويب العلاقة الشائكة بين السنة والشيعة.


• قراءة توجه إيران بشكل جاد. وماذا يمكنها أن تفعل لتذويب هذه العلاقة الشائكة.


• قراءة بقية الطوائف في المنطقة والعمل على ألا تنجرف نحو الطائفية.


• إزالة مشاكل الحدود بين الدول العربية، وحل مشكلاتها من قبل جامعة الدول العربية بأقصى سرعة ممكنة.


• السعي إلى ألا يكون هناك ضغط اقتصادي على الشعوب.


• عدم إعطاء الجهات الفاعلة من خارج المنطقة أي مشروعية للدخول للعبث بالبلاد العربية.


• الربط بين مناطق الصراع، ومحاولة تفتيت هذا الصراع، والتنبه إلى تأجيج الصراع في مكان بينما الهدف في مكان آخر.


• عدم إعطاء الهويات الطائفية أية مشروعية مهما كانت المسوغات، العمل فقط بالمكون الوطني دون غيره.

 

 

 

الجدول..دوافع الصراع الطائفي

تراجع خطر الصراع الطائفي	الدافع	تزايد خطر الصراع الطائفي
هيمنة الهويات غير الطائفية (مثلًا؛ ولاءات وطنية، محلية، طبقية)	الهوية الذاتية	هيمنة الهويات الطائفية
يدعو الزعماء الدينيون إلى تقبّل الطوائف والديانات الأخرى	طابع الخطاب الديني	يروّج الزعماء الدينيون لعلاقة عدائية بين الطوائف
تبني الجهات الفاعلة غير الحكومية جسورًا	الجهات الفاعلة غيرالحكومية	تحشد الجهات الفاعلة غير الحكومية الجماهير حول الطائفة
تعمل الدول الإقليمية على الحدّ من الطائفية	الدول الإقليمية	تفرض الدول الإقليمية أجندة طائفية
تقدّم الدول حوكمة رشيدة دون تمييز بين الطوائف الدينية	نوعية الحوكمة	تعجز الدول عن توفير الخدمات الأساسية أو تميّز عند تقديمها الخدمات بناءً على الانتماء الطائفي
يخفّف النمو الاقتصادي من الضغط ويتم تقاسم الأرباح	الظروف الاقتصادية	يغذّي الضغط الاقتصادي الانقسام وتشعر المجموعات الدينية بأنها محرومة اقتصاديًا
يحدّ حلّ الصراع من العنف في المنطقة	اتجاهات الصراع	يمتدّ الصراع في إطار معيّن ويغذّي الصراعات في أماكن أخرى
تمنح الجهات الفاعلة من خارج المنطقة الأولوية للاستقرار	الجهات الفاعلة من خارج المنطقة	تسعى الجهات الفاعلة من خارج المنطقة إلى فرض نفوذها من خلال اللعب

المصدر: تقرير راند

يتبع.....

أن تكذب أكثر 7

كاترين تكتب على لسان الفرس عن اليمن

كثرت المراكز التي تدعي أنها ثقافية ذات مهنية عالية في البحث، وأنها محايدة، وتقدم مواضيعها ودراساتها بحيادية، وكنتت أطارد موضوعاً عبر الشبكة فوقعت على مركز لم أسمع به من قبل، ولا أعتقد أنكم سمعتم به، ولن أذكره لكم هنا لأنه لا يستحق الذكر، ولكن سأنقل لكم ما كتبته "كاترين شقدم" في هذا الموقع. وكاترين هذه بحثت عن سيرة لها في الـ"قوقل" ولم أجد لها شيئاً سوى ما كتبته في هذا الموقع.

 

بعد قراءتي لموضوعها المعنون:" السر الخفي للحرب في اليمن ـ حرب من أجل إعادة التشكيل الإقليمي" وهو عنوان يصيب الحقيقة كاملة، وهو ما شدني للقراءة، ولكن في متن الموضوع تجد أن ما جاء في المقالة يخدم التوجه الإيراني بالكامل، ولا يخدم العنوان على الاطلاق.

حيث رأت أو رأى من كتب المقالة أن ما يحدث يخدم التوجه الامبريالي وأن من يقوم بهذا الدور هو السعودية، نعم هو يخدم التوجه الامبريالي تماماً ولكن من يقوم بخدمة وينفذ أجندة الغرب وبشكل واضح هي إيران، فكل المآسي التي تحدث في العراق وسوريا ولبنان ومن ثم اليمن سببها إيران، بتدخلاتها غير المبررة في الدول العربية، وبسعيها الحثيث إلى تصدير "ثورة الخرافة الإيرانية" إلى أن وصلت إلى جماعة ساذجة في اليمن لم تقرأ ولم تكتب فطوعتها لخدمة مصالحها من أجل اشغال المملكة العربية السعودية.

الوزير باسيل ودولة الضاحية!!

دعونا، بكل هدوء، نقرأ ما قاله جبران باسيل في تغريدة له ومن ثَمّ وهو في إيطاليا، إذ يبدو أن هناك سوء فهم لدى وزير خارجية لبنان، وفي نفس الوقت متناقض، أو أنه يتغافل عن الحقيقة الماثلة لكل اللبنانيين والعرب والعالم أجمع.

فباسيل يقول:” إنه ليس حزب الله وأن سعد الحريري ليس حزب الله، وأن لبنان بلد حر ومستقل” كلام جميل، وطالما أنه كذلك فما هو موقع حزب الله في الحكومة؟ وإلى أية دولة يتحزب؟ وهل هو تابع للدولة اللبنانية أم أنه دولة مستقلة عن لبنان؟ وهل إطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة والرياض من اليمن بأيد من حزب الله وبتدريب منه ليس تدخلاً في شؤون الآخرين؟ وهل حرب حزب الله في سوريا ليس تدخلا؟ وهل حربه في العراق ليس تدخلاً؟ وهل تدخله ـ بكل قوة ـ في اليمن ليس تدخلاً؟ وهل أياديه العابثة في البحرين والكويت والخليج ليس تدخلا؟.

يجب يا معالي الوزير أن تجيب عن هذه التساؤلات، وأن تبرر تدخلات الحزب في المنطقة أو أن تعلن أن الضاحية دولة مستقلة تأتمر بأوامر الولي الفقيه ولا شأن للبنان بها، كي تستطيع دول المنطقة التعامل مع تدخلاته السافرة في كل جزء منها. فالإنكار هنا يدلل على أنك تعترف أن الحزب خارج نطاق الدولة، وأنه تابع لإيران، ويأتمر بأوامر الولي الفقيه، وأنه لا شأن لك ولدولة لبنان به، وأنك وأنت وزير الخارجية لا يمثلك هذا الحزب ولا تمثله وإنكارك أنك لست حزب الله هو إنكار الإثبات، فأي عاقل سيقنعه نفي وزير خارجية ما أن أحد مكوناته السياسية لا يمت له بصلة!!
أما نية الحوار فهي معدومة تماماً، واللغو السياسي لا يأتي بفائدة للبلد، لأن حوار الطائف تم نسفه بالكامل من قبل حزب الله، وعلى فكرة يا معالي الوزير: إلى الآن وحزب الله مكون من مكونات الحكومة اللبنانية، كأنك تغاضيت عن ذلك وأنت تبحث عن إيجابية، بينما ما يحدث هو سلبية، إذ لو كان هناك نية للإيجاب لتم تحييد الحزب ومصادرة أسلحته وتسييره ليكون حزباً سياسياً لا جيشاً ينطق باسم الولي الفقيه.
سأضيف يا معالي الوزير ما قاله الكاتب خالد الدخيل عن إطلاقك ” تصريحات فيها من التكاذب والجرأة ما يخرج عن كل الحدود” وتعليقه على حديثك في TRT التركية من أن لبنان يرفض “استعمال سلاح حزب الله خارج الحدود”. اقرأ ما قاله: ” معالي الوزير يعرف أن كلامه لا يمت إلى الواقع جملة وتفصيلاً. وإذا كانت هذه سياسة جديدة يلمح إليها، فالأمر يحتاج إلى توضيح وتفصيل. لكن وزير الخارجية يكذّب نفسه في الحديث ذاته بقوله إن “سلاح حزب الله أدى وظيفة كبيرة في تحرير لبنان”. عمّن يتحدث معالي الوزير؟ ولمن يتحدث؟ هل كان لبنان تحت الاحتلال؟ ومن تكون قوة الاحتلال التي حرّر حزب الله لبنان منها؟ ولماذا حزب الله، وليس الجيش اللبناني، هو الذي حرّر لبنان؟ المدهش أن يصدر مثل هذا الكلام عن وزير ينتمي إلى تيار اسمه التيار الوطني الحر”.
على باسيل أن يضع النقاط فوق الحروف كي يتعامل العرب مع هذه المشكلة التي أوقع لبنان نفسه فيها، فالمملكة العربية السعودية لم ولن تتدخل في شؤون لبنان، وإن تدخلت فإنها تدخل بالتي هي أحسن، وما إعادة إعمار لبنان بعد “مسرحية 2006” من حزب الله إلا دليل على الأيادي البيضاء التي تنتهجها السعودية في هذا البلد. ولكن…!
إن السعوديين أكثر شعب يستوعب اللغة اللبنانية ويعيها ويعي ما تقوله وما ترمي إليه وما تود أن تفعله من بعد الكلام، وليس بخاف على أحد منا ذلك، فدعوا المراوغات في الكلام، وناقشوا أصل المشكلة التي ستعصف بلبنان.

ـــــــــ

نشر هذ المقال في صحيفة البلاد

الوزير باسيل ودولة الضاحية!

لبنان المختطف والهروب للأمام

الرئيس اللبناني ميشيل عون يبدو أنه وقع في ورطة كبيرة عندما اتجه رئيس حكومته المستقيل إلى فرنسا، حيث أنه يعرف باريس جيداً أكثر من غيره من اللبنانيين، فسبق وأن كان هارباً لمدة 15 سنة عن بلاده، فهل يريد للحريري أن يتجرع ذات المر؟.

يعي عون أن وراء كل هذا إيران ومن ثم حزب الله، حيث أنه الآن ـ أي عون ـ يمثل الناطق الإعلامي باسم الحزب وليس رئيس دولة لها سيادتها.

الموقف الآن في لبنان متأزم وبخاصة لرئيس الدولة فذهاب الحريري إلى باريس جعله أمام اختبار صعب، إذ إن عذر أنه محتجز في السعودية انتفى، فكيف يواجه الشعب اللبناني الآن؟ وما هو السيناريو الذي سيتبعه؟ بل ما هو العذر الذي سيقوله لشعبه؟ وهل يستطيع الإعلان أنه ـ أي عون ولبنان ـ يخضع لإرادة حزب الله؟ أم سيصمت؟.

إن الرئيس اللبناني أخطأ من حيث يدري فسيره وراء من يختطف لبنان وترديده معه أن رئيس الحكومة محتجز في السعودية، فهذه هي المشكلة الكبرى التي وقع فيها ويراها أسهل قارئ في السياسة، فبدلاً عن مناقشة أصل المشكلة ولبها ذهب إلى القشور وإلى الشكليات. وبدلاً عن مناقشة لماذا استقال الحريري من الرياض؟ وماهي الأسباب؟ ذهب إلى لماذا هو في الرياض؟.

ولعلنا ندرك أن موقف الرئيس كان واضحا من أول يوم من تقديم الحريري استقالته ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يظهر على التلفاز ليقول شيئاً لشعب لبنان ترك نصر الله هو من يقوم بذلك، وفي هذا دلالة واضحة على أن لبنان لا تسير إلا بسلاح حزب الله، وأن الحزب يسيطر على مفاصل الدولة وعلى رئيسها.

إن الهروب إلى الأمام لن يحل المشكلة في لبنان، فالجميع يعلم ويدرك أن أساس بلاء لبنان هو حزب الله وإن لم يتخلص البلد من سلاحه ويعيده إلى وضعه الطبيعي ليكون حزباً سياسياً لا عسكرياً فإن وضع البلد سيكون من سيء إلى أسوأ.. والقادم سيكشف الكثير مما هو مخبأ لمصير لبنان إن بقي هذا الحزب بسلاحه.

ـــــــــــــــــــــــــــ

نشر هذا المقال في صحيفة البلاد

الثقل السعودي في إدارة أزمة المنطقة

باختصار:

قراءة الواقع تحتم علينا قراءة بعد النظر في السياسة السعودية، ففي الوقت الذي كانت فيه أمريكا في عهد أوباما ترتمي في أحضان إيران، كان العمل السعودي على أشده لتغيير مسار اللعبة في الشرق الأوسط، وذلك بمواجهة أمريكا عبر إيران، أي مواجهة إيران في أي موقع ذهبت إليه، وهذا أسلوب ذكي يدلل على الحنكة، بحيث أنها لم تخسر أمريكا وفي نفس الوقت تواجهها عبر من ارتضته وكيلاً لها في المنطقة، أو عن مشروعها الذي يهدف إلى تفتيت المنطقة.

الحرب القذرة على العالم 30

الكذبة الخلاقة وتفتيت المنطقة العربية

يعتبر المفكر الاستراتيجي الأميركي مايكل ليدن الباحث في معهد "أميركا انتربرايز" أول من صاغ مفهوم " الفوضى الخلاقة" عام 2003م، بالشكل الذي يليق بمنطقة الشرق الأوسط "، نعم تحديدا، عندما وضع خطة جديدة للولايات المتحدة لإدارة أهم المناطق حساسية في العالم، وهي المنطقة العربية، بعد أن لاحظ ارتباك السياسة الأميركية في هذه المنطقة، وأعطاها تسميات مرادفة، منها "الفوضى والبناء" و"التدمير والبناء". وينطلق ليدن في نظريته من أفكار تعكس الفلسفة التي تدين بها الطغمة الفاسدة المسيطرة على القرارات والاستراتيجيات الأميركية تجاه العالم والشرق الأوسط بالخصوص، وهي اعتماد الواقع أكثر مما يمليه الذهن، أي جعل له الأسبقية والرجحان. وينطلق ليدن بعد قراءة الواقع وتشخيص البيئة المحددة له ليقول أنه لا بد من التعامل مع معطياته وتطوراته.